علی افشاري
بررسی عملکرد تاریخی نظام جمهوری اسلامی در ترازوی معیار ها و موازین حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه در شرایط کنونی ایران اهمیت بسزایی دارد. البته تاکید بر این اهمیت بدین معنا نیست که نفس حکومت دینی و یا نظریه ولایت فقیه خالی از ایراد و اشکال است و سپس نتیجه گیری کرد که با انتخاب کارگزاران درست و اصلاح کج روی ها ، این نوع از نظام سیاسی کارامد بوده و می تواند مطالبات مردم و نیاز های توسعه کشور را برآورده سازد. بلکه بر عکس ، هدف روشن سازی بی پایه بودن ادعای وجاهت شرعی حکومت است تا مشخص کرد که رفتار حکومت حتی با تفسیر انتصابی از ولایت مطلقه فقیه هم تناسبی ندارد و حجم زیاد تعارض ها ،ادعای دینی بودن ، اجرای تکلیف الهی و عمل به رسالت آسمانی آن را کاملا زایل می سازد.
روشنگری پیرامون این واقعیت ، با خلع سلاح کردن حکومت از ابزار دین ، موجودیت آن را تضعیف می کند و هم باعث ریزش بخشی ازنیروهای متدین جامعه می شود که همراهی با حکومت و یا مقاومت در برابر تغییر و اصلاح آن را بخشی ا زتکلیف دینی خود می دانند.
بدون هرگونه اغراق باید گفت که عملکرد نظام سیاسی با هیچکدام از تعاریف و اصولی که قرآن ، سنت پیامبر، آراء علمای صاحب نظر شیعه ،روایات باقی مانده از معصومین تطابق ندارد و تفاوت و فاصله عظیمی بین آنها وجود دارد . فرمالیسم ، شی گشتگی و از خود بیگانگی یکی از وجوه چرایی این شکاف را تبیین می کند.
ادعای طرفداران حکومت دینی و امتزاج دین و دولت در کلیه شکل ها و نظریه ها این است که این برساخته در خدمت ترویج و تحکیم باور های دینی و موازین شرعی است و همچنین ضمن خشنود سازی پرودگار سعادت و نیک فرجامی انسان ها را نیز به ارمغان می آورد.
در واقع بر مبنای ادعای آنها حکومت دینی یک ابزار است که فایده مندی آن تابعی از خدمت به رشد و گسترش باور های مذهبی است و اصالت بالذات نداشته و به خودی خود فاقد ارزش است. همچنین حدود و دامنه شمول آن محدود به چهارچوب شرع می گردد. چهارچوب شرع نیز اصول مختلفی را در بر می گیرد که اهم آنها عبارتند از مبارزه با ظلم ،برقراری اصول دین ،تحصیل عدالت ،رستگاری آدمیان، اجرای احکام اولیه و ثانویه شرع که در قالب فقه تجلی یافته است ،آزادی ، رعایت امنیت و حقوق مردم ،عدم ضرر رسانی به اموال ، نفوس و آبروی ملت ،دفع عقاید انحرافی ،ترویج معنویت و ...
جمیع روایت ها و قرائت های موجود از ولایت فقیه، محدوده حکمرانی ولی فقیه را محدود به دو حوزه فقاهت و عدالت می نمایند.
در اصل فردیت و خواسته های شخصی حاکم اسلامی موضوعیت ندارد و وی صرفا باید بر اساس اصول راهنمای شرع و استفاده از عقل متعارف زمانه در مسائل منطقه الفراغ شرع زمامداری اش را انجام دهد.
او مجاز نیست تا خودسرانه بر اساس تشخیص فردی خودش مطلق العنان بالعنان بتازد و خود را پاسخگو در هیچ زمینه ای نداند. نگرانی از وجود هوی و هوس و غلبه نفسانیات باعث شده است که علمای دین هواره با وسواس بر نظارت جامعه مسلمین و اجرای فرضیه امر به معروف و نهای از منکر تاکید زیاد بکنند تا جلوی انحراف احتمالی حاکم گرفته شود.
این اصل در مورد معصومین به دلیل آنکه عصمت داشته اند ، در نظر گرفته نمی شده است البته تا جایی که مسلم بوده است که امور از سوی خداوند وحی می شده است اما در مواردی که نظر شخصی معصومین مطرح بوده است دیگر تبعیت مطلق وجود نداشته و به بحث و گفتگو می پرداخته اند و در موادری نیز نهایتا نظر شخصی معصومین پذیرفته نمی شده است. اساسا عصمت پیامبر در امور مربوط به خداوند ، حلال و حرام شرعی ، وجوب و عبادات مورد توجه قرار می گرفته است و در زمینه سیاست و مملکت داری و یا تصدی خدمات عمومی دیگر صرفا نظر شحصی پیامبر و یا سایر معصومین در نظر گرفته نمی شده است. در این موارد از طریق شورا و شو ر کردن با اصحاب حل و عقد و روش های عرفی صورت می گرفته است. خود پیامبر گرامی اسلام علی رغم جایگاه رفیعش در اداره حکومت و مسائل سیاسی مشورت می کرد و بر مبنای خرد جمعی تصمیم می گرفت. حاکم اسلامی و حتی معصومین هم موظف بوده اند که فقط قوانین خدا را اجرا کنند ،عدالت را جاری سازند و مردم را راضی نمایند. فعال ما یشا نبودند تا هر طور که می خواهند عمل کنند.
بر مبنای نظر غالب فقها بزرگ در دوره غیبت جاری کردن احکام خداوند می بایست در چهارچوب فهم متعارف علما و صاحبنظران از منابع چهارگانه شرع صورت گیرد. حتما باید با قران و سیره پیامبر همخوامی داشته باشد. حاکم نمی تواند به صرف استنباط شحصی اش عمل کند بلکه باید در مشورت با اهل نظر بر مبنای اصولی که مورد اجماع است حکومت نماید. آیاتی در قران وجود دارد که انبیا به صراحت برجستگی شان را ناشی از برخوداری از فیض دریافت وحی بر می شمارند و در غیر آن، خود را مانند دیگر افراد عادی به حساب می آورند.
به عنوان مثال آیه 10 سوره ابراهیم که از زبان پیامبران به مردم عادی می گویند : درست است که ما بشریم و امتیازی بر شما نداریم ولی خداوند جهان از میان بندگانش هر کسی را بخواهد بر او منت می گذارد و به مقام رسالت انتخاب می نماید. و یا به دفعات ذات اقدس الله پیامبر را مخاطب قرار می دهد که به بندگان بگو من بشری هستم به مانند دیگران که فقط به من وحی می شود. این آیات به روشنی نشان می دهند که انبیا بواسطه شخصیت حقیقی خود سلطنت بر مردم ندارند .
حاکمان دینی در مقام حکمرانی باید بر اساس ضوابط عمل کنند که یکی از اصول مهم آن عدالت است. در تمامی عناوین شرعی از بزرگ و کوچک از مقام نبوت گرفته تا امام ،فقیه ،قاضی ،حاکم شرع ،امام جماعت ،عاقد و غیره همه باید عادل باشند و اگر ملکه عدالت از وجود آنان رخت بربست ،خود به خود از مقام شان خلع می شوند.
بنابراین حکمرانی دینی خودسرانه و نا مشروط نیست بلکه محدود به اصول و ضوابط و چهارچوبی است. حتی خداوند در قرآن به حضرت داوود می گوید : ای داوود تو را خلیفه روی زمین قرار دادیم تا به عدل در بین مردم رفتار کنی و هرگز از هوای نفست پیروی نکن. یعنی حتی داوود پیامبر نیز انذار داده می شود که مواظب باشد تا هوای نفس و خود محوری بر او چیره نگردد.
شماری از علمای برجسته انحراف و عقب ماندگی جهان اسلام را ناشی از خودسری حاکمان اسلامی و بی توجهی به سنت پیامبر می دانند. ملا رسول کاشانی از علمای مدافع مشروطه و صاحب رساله انصافیه دلیل بی اعتقاد شدن برخی از مردم به شریعت را هوی و هوس حاکمان اسلامی می داند که در نهایت آنچنان از اسلام راستین و سنت پیامبر فاصله می گیرند که وقتی امام زمان اقدام به اصلاح انحرافات می کنند ، اکثریت مردم فکر می کنند وی دین جدیدی آورده است. وی می گوید: "شاید این باشد سر اینکه در زمان حضرت قائم عجل الله فرجه افراد زیادی کشته می شوند ، چرا که به هواهای خود رفتار کرده و با قیاس و استحسان کم کم احکام عدلیه و قضائیه (محمدیه) صلی الله علیه و آله و سلم را تغییر داده به نحوی اصل حکم متروک و این حکم هوایی معمول گشته و حضرت قائم علیه السلام به صرف احکام آن حضرت حکم می فرماید و چون در نظر آقایان زمان آن حکم دور و مهجور و مخالف با احکامی که نتیجه هوای خودشان بود ، می آید ، منکر می شوند و قتل آنها واجب می گردد ."
" اینکه در بعضی از اخبار است (یاتی بکتاب جدید) یعنی آن حضرت کتاب تازه می آورد، سر آن همین است که در انظار و اعتقاد مردم بی قانون ، قوانین آن حضرت تازه می نماید نه اینکه دعوای نبوت فرماید. چنانکه بعضی می گویند خداوند ما را از راه حق آن حضرت نگرداند"
بنابراین بر اساس مطالبی که تا کنون ایراد شد ، نتیجه می گیریم:
1- اصل حکومت دینی و حتی قرائت های انتصابی از ولایت فقیه جنبه فردی و خوسرانه ندارد. به عبارت دیگر اراده شخصی حاکم اسلامی هیچ مدخلیتی ندارد بلکه او باید در چهارچوب معیار ها و اصول حکومت دینی عمل کند. یعنی جایگاه فردی حاکم فرع بر اصل حکومت دینی است و اصول حکومت و نتایج عملی آن متن و اساس کار را تشکیل می دهد.
2- منابع چهارگانه شرع و بخصوص فقاهت و عدالت معیارهای ارزیابی عملکرد حاکم اسلامی هستند.
3- حاکم اسلامی مصونیت ندارد . تخطی او از اصول حکومت دینی و خلاف عهد با قراردادی که با عامه مردم داشته است. سبب برکناری او می شود. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز گوشزد شده است . اعطای اختیار غزل رهبری به مجلس خبرگان نشان می دهد که ا زدید نویسندگان قانون اساسی این احتمال وجود داشته است که ولی فقیه منحرف شده و صلاحیتش را از دست بدهد.
4- عدالت نقش بسیار پر رنگی در حکومت دینی دارد. بدون عدالت ، مشروعیت حکومت دینی از بین می رود.
5- تنها در حکومت معصوم ،تا جایی که قطعیت وجود دارد آراء صادره از سوی شارع نازل شده است، حق تبعیت بی چون و چرا وجود دارد. در غیر این صورت حتما نمایندگان مردم و متخصصین در شرع باید بر امر حکومت نظارت داشته باشند و تعیین حاکم باید بر اساس مقتضیات زمان جنبه انتخابی داشته باشد و در امر ممکلت داری نیز باید با مشورت و اصل شوری صورت گیرد.
6- حاکم دینی مسئولیت در قبال عملکردش دارد و نمی تواند هر طور که پسندید عمل کند بلکه باید در چهارچوب ضوابط و معیار های مربوطه حکمرانی کند.
7- پذیرش مقبولیت و رضایت مردم در محقق شدن حکومت دینی جنبه ضروری دارد . با اجبار و اکراه نمی توان چنین حکومتی ر اشکل داد ولو کاملا حقانیت داشته باشد.
8- حکومت دینی یک برساخته و ابزار است که جنبه مقدس و ارزش بالذات ندارد بلکه ارزشمندی آن تا جایی است که بتواند گسترش باور های دینی و سعادت و رفاه آدمیان را به ارمغان بیاورد.بعنی محتوی و برونداد این حکومت اهمیت دارد نه نفس وجود آن. جنبه نهادی و فرمال آن فی نفسه مطلوبیت ندارد.
حال اگر رفتار حکمت را بر اساس اصول فوق رصد کنیم در می یابیم که جمهوری اسلامی یک انحراف کامل از تمامی ضوابط لازم برای حکومت دینی است. سنگ بنای جمهوری اسلانی بگونه ای شکل گرفت که از ابتدا اصل حکومت بر فراز همه امور و در صدر قرار گرفت . اطلاق پسوند مقدس به نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبرانش به خوبی این مسئله را نشان می دهد که اصل حکومت ونظام در سرلوحه قرار گرفته است و چگونگی عملکرد آن تحت الشعاع مقدس بودن شاکله حکومت و ضرروت بقاء آن قرار گرفته است .
جمله معروف آیت الله خمینی که حفظ نظام از اوجب واجبات است ، نشان می دهد که خود نظام چنان فربه و قداستی یافته است که وجود و حفظ آن بر هر اصلی مقدم است . آیت الله حمینی یک بدعت دیگر نیز به جای گذاشت که برای اولین بار در کسوت یک مرجع شیعه ،لزوم تطابق وتبعیت نظام از احکام ثانویه و اولیه اسلام را رد کرد و با این استدلال که ولایت فقیه شعبه ای از حکومت رسول الله است ،تصمیمات حکومت را بر فراز احکام شرع قرار داد. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت احکامی چون نماز و شرع را تعطیل کند! این تلقی از سوی برخی دیگر از روحانیون حامی حکومت تا جایی به افراط کشیده شد که آیت الله آذری قمی مدعی گشت : "ولی فقیه حتی می تواند توحید که زیر بنا و جوهره ادیان آسمانی است ،را نیز تعطیل کند."
تاکید بر ولایت مطلقه فقیه و اختیارات نا محدود آن تعریف و شکل جدیدی از حکومت دینی را خلق نمود که اینبار احکام واصول دینی در خدمت حکومت هستند که هر طور حکومت خواست با آنها رفتار کند و یا اساسا آنها را کنار بگذارد. یعنی حکومتی که خود داعیه اسلامی دارد به گونه ای تحول می یابد که قالب و فرم و مصلحت حکومت و خواست حاکم مبنای کار قرار می گیرد و اصول اسلامی متروک و مهجور می گردد!
اینجا نقطه ای است که حکومت کاملا از جنبه و محتوی ایدئولوژیک خود تهی می گردد و صرفا به بستری برای مانور شخص و یا گروه حاکم تبدیل می شود. در این حالت بر خلاف شروط لازم حکومت دینی ، اراده شخصی حاکم وتشخیص فردی وی حرف آخر را می زند و او خود را ملزم به رعایت اصول و قرار داد نمی داند و بالاجبار حکمرانی اش جنبه خود سرانه پیدا می کند و یک استبداد تمام عیار می شود.
ممکن است عده ای بگویند که آیت الله خمینی اختیارات مطلقه را برای نظام می دانست نه برای شخص ولی فقیه! نظام نیز بر اساس قانون اساسی باید خواست مردم را در نظر بگیرد. ایشان می خواسته از این طریق در هنگام بروز تعارض بین مصوبات مجلس به عنوان ترجمان رای مردم با احکام شرعی ،راه ر ابرای تصویب آنها هموار گرداند.
چنین ادعایی بر تکیه گاهی سست استوار است . چون وقتی حکومت از هر گونه ضابطه و چهار چوب تحدید کننده آزاد می شود ،دیگر قدرت هست که سرنوشت همه چیز را تعیین می کند. این قدرت نا محدود همان لویاتانی است که بشر به حکم تکاملش با ابزار قانون آن را مهار کرد. اما تدبیر آیت الله خمینی خواسته و یا ناخواسته این لویاتان را از حصار های نسبی تاریخی اش در ایران آزاد کرد که با توجه به اینکه خود را مقدس هم می داند ، به مراتب ویرانگری بیشتری را به بار آورد.
از سوی دیگر مرکز ثقل در قانون اساس شخص ولی فقیه است که در هندسه نظام تصمیم گیری در محور قرار می گیرد و بنابراین مطلقه کردن ولایت فقیه عملا به نا محدود شدن احکام و تصمیمات ولی فقیه منجر می شود. در واقع اراده شخصی وی بر سرنوشت کشور و مردم حاکم می گردد.
مروری بر عملکرد حکومت نشان می دهد که دقیقا این اتفاق افتاد و شی گشتگی و از خود بیگانگی کاملا برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که به جای آنکه اصول اسلامی و باور های مذهبی را تقویت و اعتلا بخشد و همچنین عدالت و سعادت انسان ها را به بار آورد عملا با دولتی کردن دین ،مناسبات قدرت و آفات آن مد نظر قرار گرفت و استبدادی فوق الاستبدادات که خود را مقید به هیچ اصلی جز تشخیص فردی ولی فقیه و یا هیئت حاکمه ملزم نمی داند ،را پدیدار ساخت .
اگر چه در ابتدا ولایت فقیه به معنای ولایت بخش مدافع حکومت حوزه و روحانیت بر جامعه و حکومت تفسیر می شد ولی به مرور به سمت حکومت فردی پیش رفت . در حال حاضر آقای خامنه ای در نهایت تصمیم گیر امور است که بی نیاز از توضیح است که عملکرد وی نه با عدالت سازگاری دارد و نه با اصول فقاهت. در اصل دین و اسلام در خدمت حکمرانی خودکامه وی قرار گرفته اند که در پوشش شرع و اجرای هندسه الهی ، عطایا ومزایای قدرت را نثار جریان حامی اش در حکومت می کند . در اصل هم اسلام ،هم اصل حکومت دینی، هم حقوق ملت ،هم منافع ملی کشور گروگان قدرت طلبی عده ای قرار گرفته اند که نظریه ولایت فقیه مطلقه و رها کردن آن از تمامی قیود و شرایط لازم ،ستون فقراتش را تشکیل می دهد.
بنابراین جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط مشخص و مورد توافق در اندیشه سیاسی شیعه یک انحراف آشکار و کامل است. این انحراف هم از نتایج عملی و عملکرد تاریخی حکومت نشات می گیرد و هم جنبه های تئوری ، مبانی مشروعیت و تلقی بنیانگذار آن در اصل موجب شکل گیری آن می گردد.
منبع سايت جرس
