۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه
۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه
بنیادگرایان و بحران رهبری
خواندن این یاداشت را به همه سبز‌ها توصیه میکنیم، عماد بهاور پس از انتشار این یاداشت مجدد بازداشت شد.
بنیادگرایان و بحران رهبری
اكنون براي ما روشن است كه تمام آنچه پيش و پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد، حاصل راه حل بسيار ناشيانه‌اي براي حل مسئله "بحران رهبري" در آينده نظام جمهوري اسلامي بود كه توسط بخشي از نيروهاي امنيتي و نظامي طراحي شده بود. راه حلي كه نه تنها بحران مذكور را مرتفع نكرد بلكه صدمات و لطمات جبران‌ناپذيري به ساختار و مشروعيت نظام سياسي وارد ساخت. حاكمان فعلي تلاش مي‌كنند كه در ظاهر، وجود هر نوع بحران سياسي را در كشور انكار كرده و برعكس، اصلاح طلبان را در بن بست نشان دهند. اما تحليل رفتار و تصميمات آن‌ها در انتخابات اخير و در مواجهه با "جنبش سبز" خلاف اين مدعا را اثبات مي‌كند. "بحران سياسي" در بدترين حالت خود در شكل "بحران مشروعيت" بروز مي‌كند و "بحران مشروعيت" نيز در حادترين شكل خود در "بحران رهبري نظام" نمود مي‌يابد. بنابراين نظام نه تنها درگير يك بحران سياسي است كه بايد متذكر شد اين بحران يك بحران عادي نبوده و از بدترين نوع خود مي‌باشد.
"رهبر آينده نظام چه كسي خواهد بود؟"، "مكانيسم انتخاب رهبر آينده چگونه خواهد بود؟"، "آيا تداوم رهبري ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي و مكانيسم‌هاي فعلي ميسر است؟"، اين‌ها سوالات و مسائلي هستند كه سال‌ها ذهن اصلاح طلبان، محافظه‌كاران و بنيادگرايان را به خود مشغول كرده است؛ حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيري حاصل بلند فكر كردن اين طيف‌هاي سياسي درباره همان سوالات بود. اين حوادث البته حاصل "اقدام جدي" طيف بنيادگراي حاكميت در ارائه راه حل براي سوالات فوق نيز بود. تبعات اين اقدام طوفان‌زا و خانمان برانداز آشكار ساخت كه حل بحران مذكور با ارائه "راه حل‌هاي ساده انگارانه" ممكن نيست و "بحران" و "بن‌بست" بسيار جدي‌تر از آن است كه با ماجراجويي‌هاي يك طيف نظامي بتوان به رفع آن پرداخت.
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زماني شكل جدي به خود گرفت كه طيف بنيادگراي نظام، شامل گروه‌هاي نظامي و شبه نظامي و روحانيون تندرو، اقدامات عملي خود را براي فراهم‌سازي شرايط مناسب براي "دوران انتقال رهبري" آغاز كرد. آغاز رهبري آيت‌الله خامنه‌اي، با اجماع نسبي طيف‌هاي مختلف درون حاكميت همراه بود و وي توانست در ابتدا با نوعي عملكرد فراجناحي، تاحدي انسجام و ثبات را براي نظام فراهم سازد. روي كار آمدن دولت اصلاح طلب در دوران رهبري ايشان نيز بسياري از گروه‌هاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه امكان فعاليت و اصلاح بدون آنكه كليت نظام دچار تهديد جدي و عدم ثبات شود، ميسر است. اما چه تضميني بود كه اين ثبات و انسجام تداوم يابد؟
هيچ تضميني وجود نداشت كه دوران انتقال رهبري به "رهبري جديد" از چنان انسجام سياسي برخوردار باشد. تحليل‌ها و شواهد نشان مي‌داد كه نظام در دوران انتقال رهبري دچار تنش‌هاي جدي خواهد شد و اين تنش‌ها موجوديت آن را نيز تهديد خواهد كرد. اين بود كه تمام طيف‌هاي سياسي درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه كار و بنيادگرا، در چارچوب مباني فكري خود سعي در ارائه راه حل‌هايي براي گذار از اين دوره داشتند. به دلايلي كه قابل ذكر نيست، اين بنيادگرايان بودند كه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت عملي پيدا كردند. آن‌ها ماموريت يافتند تا با برقراري يك "حكومت نظامي" و يكدست‌سازي حاكميت و برقراري سكوت در عرصه سياسي، شرايط مناسب را براي دوران انتقال رهبري فراهم سازند. اينگونه بود كه در سال ۱۳۸۴، "محمود احمدي نژاد" براي پست رياست جمهوري و براي فراهم ساختن شرايط مناسب برگزيده شد.
راه حل بنيادگرايان چه بود؟
بدترين مدل ثبات سياسي آن است كه سرنوشت يك نظام سياسي را به سرنوشت يك فرد گره زنند، چراكه هرگونه تغيير در رأس نظام، كليت ساختار نظام را دچار بحران و تهديد مي‌كند. اين مسئله در نظام‌هاي پادشاهي با ايجاد مكانيسم "سلطنت موروثي" و انتخاب فرزند يا اقوام پادشاه به عنوان وليعهد، به نوعي حل شده است و فوت پادشاه و جانشيني وليعهد يك روال طبيعي و مشروع محسوب شده و كليت ساختار نظام را تهديد نمي‌كند. اما در ساختار نظام فعلي جمهوري اسلامي، نه مكانيسم‌هاي سلطنت موروثي وجود دارد و نه مكانيسم‌هاي دموكراتيك انتخاب رهبران جديد. از يك سو "ظاهرا" مجلس خبرگانِ منتخبِ ملت وظيفه انتخاب رهبر جديد را برعهده دارد، اما از سويي ديگر، مكانيسم "نظارت استصوابي شوراي نگهبان" باعث شده كه نمايندگان بخش قابل توجهي از مردم در مجلس مذكور حضور نداشته و در تعيين رهبر جديد نقشي نداشته باشند. به همين دليل اصل مشروعيت و مقبوليت رهبر جديد از سوي مردم (به روال نظام‌هاي دموكراتيك) در ساختار فعلي و با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان كاملا زير سوال است.
اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ همانطور كه مي‌دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از روحانيون تندرويي چون "آيت‌الله مصباح يزدي" هيچگاه معتقد به انتخاب رهبر و ولي فقيه توسط مجلس خبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسي همواره مخالف بوده‌اند. تاكيد ايشان بر "نظريه كشف و نصب" است نه انتخاب. لذا راه حل بنيادگرايان براي حل بحران رهبري در دوران انتقال، چيزي شبيه به نظريه سلطنت موروثي است با اين تفاوت كه رهبر جديد لزوما وارث خوني رهبر پيشين نيست. از ديد ايشان، ولي فقيه فعلي مي‌تواند نظر بارگاه الهي (يا حضرت ولي عصر) را در مورد گزينه رهبر آينده جويا شود و پس از اطلاع، فرد مذكور را به مجلس خبرگان "معرفي" كند. مجلس خبرگان نيز با تاييد رهبر جديد به نمايندگي از ملت با وي "بيعت" كرده و در واقع مقبوليت مردمي وي را آشكار مي‌سازد. بنابراين رهبر جديد توسط رهبر قبلي منصوب (كشف و معرفي) مي‌شود و مشروعيت الهي مي‌يابد و با تاييد مجلس خبرگان (بيعت غيرمستقيم مردم) مقبوليت مردمي پيدا مي‌كند.
نظريه بنيادگرايان چيزي جز بازسازي "نظريه خلافت" در عصر جديد نيست. مجالس "خبرگان" و "شوراي اسلامي" نقشي جز تاييد خلافت و مشورت دهي به خليفه نخواهند داشت. "بنيادگرايان شيعه" از اين نظر بسيار شبيه "بنيادگرايان سني" عمل مي‌كنند. بنيادگرايان فكر مي‌كنند كه با عملي ساختن نظريه فوق، تنش‌هاي دوره‌هاي انتقال رهبري به حداقل خواهد رسيد و اين تنش‌ها درحد اعتراضات محدود و بي خطر سياسي باقي خواهد ماند. بدين ترتيب رهبر آينده توسط رهبر فعلي معرفي خواهد شد و مجلس خبرگان نيز وي را تاييد خواهد كرد.
اما مشكل بنيادگرايان، عملي ساختن اين نظريه بود نه نوشتن آن بر روي كاغذ كه اين نوشته‌ها از زمان "شيخ فضل الله" بر روي كاغذ وجود داشته است.
چگونه مي‌شود با وجود احزاب و گروه‌هاي اصلاح طلب، نشريات و روزنامه‌هاي گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيون مخالف سرسخت اين نظريه، آن را در عمل پياده ساخت؟ آيا در چنين فضاي سياسي– مدني متكثري امكان اجراي آن پروژه وجود داشت؟
پروژه بنيادگرايان چگونه كليد خورد؟
بنيادگرايان ماموريت يافتند تا با ايجاد يك حكومت نظامي به يكدست‌سازي فضاي سياسي و فراهم ساختن شرايط لازم براي معرفي رهبر جديد اقدام كنند. براي اين هدف، احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴ به عنوان رياست جمهوري برگزيده شد و اكثر پست‌هاي دولت وي را نظاميان سابق اشغال كردند. پروژه بنيادگرايان در "دو بخش" و براي دو دوره رياست جمهوري احمدي نژاد طراحي شده بود. در چهار سال اول، وي ماموريت داشت تمام پتانسيل‌هاي ايجاد شده در عرصه مدني در دوران اصلاحات را از بين برده يا تحت كنترل درآورد. در واقع اين دوره، "دوره بازگشت به نقطه صفر" بود. در اين دوره، احزاب سياسي، انجمن‌هاي دانشجويي، "ان جي او"ها و مطبوعات مستقل به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعيف شدند تا شرايط به دوران پيش از سال ۱۳۷۶ نزديك شود.
قسمت اصلي پروژه اما به دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد مربوط مي‌شد. دوره دوم، "دوره حذف" بود. دو دسته از فعالين سياسي بايد حذف مي‌شدند؛ يك دسته كه "مانع" بودند و يك دسته كه "هدف" بودند. اصلاح طلبان مانعي بر سر راه پروژه محسوب مي‌شدند. طبق پيش‌بيني‌ها، طبيعي بود كه ايشان نسبت به تخلفات گسترده و عيان در انتخابات اعتراض كنند؛ پس سناريويي نوشتند تا به بهانه "انقلاب مخملين" و با اتهام واهي "براندازي نرم" به دستگيري گسترده اصلاح طلبان و حذف ايشان از عرصه سياسي بپردازند.
دسته دوم كه هدف اصلي پروژه حذف بودند، شامل طيفي از محافظه‌كاران ميانه‌رو و سنتي مي‌شدند كه حول محوريت "هاشمي رفسنجاني" گرد آمده بودند. هدف، حذف هاشمي و اطرافيان وي بود چراكه از ديد بنيادگرايان اين دسته از افراد در تعيين رهبر آينده نظام نقشي موثر خواهند داشت. پيش از اين و در دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد چندين بار سعي شد تا با پرونده سازي براي اطرافيان هاشمي همچون "روحاني"، "موسويان" و "مهدي هاشمي"، زمينه‌هاي لازم را براي دستيابي و ضربه به هاشمي فراهم آورند كه البته چندان موفقيت آميز نبود. "پروژه حذف هاشمي" قرار بود با حمله احمدي نژاد به هاشمي در مناظره با موسوي كليد بخورد و پس از آن امت انقلابي كار را يكسره كنند.
بدين ترتيب، با زنداني ساختن ۵۰۰ تن از فعالين سياسي و مدني و اخراج محافظه‌كاران ميانه‌رو از حاكميت، فضاي لازم براي گذار از دوره انتقال رهبري پديد مي‌آمد. در چنين فضايي حتي امكان تغيير قانون اساسي براي تطبيق بيشتر با "نظريه كشف و نصب الهي" نيز فراهم مي‌شد. اما چنان كه ديديم، اين پروژه به ميل بنيادگرايان پيش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شده بود.
چه اتفاقي رخ داد؟
اين موضوع كه "جنبش سبز" چگونه شكل گرفت و منشاء پيدايش آن چه بود، بحث‌هاي مفصل تري را مي‌طلبد كه بيان آن‌ها در اين يادداشت ممكن نيست. اما روشن است كه اين جنبش نقشه‌هاي بنيادگرايان را كه سال‌ها براي تحقق آن زحمت كشيده بودند نقش بر آب كرد. نه تنها زمينه‌هاي لازم براي گذار از دوره انتقال رهبري فراهم نيامد، بلكه عرصه سياسي دچار تنش و تشتت فراوان شد. بنيادگرايان انتظار داشتند كه پس از انتخابات و پس از يك دوره اعتراضات محدود، شاهد سكوت، ياس و انفعال مردم و فعالين سياسي باشند اما قضيه دقيقا برعكس شد؛ اعتراضات بالا گرفت و مردم اميدوارتر و فعال‌تر شدند. حتي بسياري از مردم غيرسياسي و بي تفاوت، سياسي شده بودند. يعني نه تنها مردم سياسي منفعل نشدند كه مردم غيرسياسي نيز فعال شدند.
پروژه بنيادگرايان شكست خورد. اصلاح طلبان بر سر مواضع خود ايستادند و عقب نشيني نكردند. زنداني كردن اصلاح طلبان چندان موثر واقع نشد و نتيجه مطلوب به بار نياورد. حتي مقاومت بسياري از اصلاح طلبان در برابر پروژه، براي بدنه تشكيلاتي آن‌ها انگيزه بخش و مايه اميدواري بود. "هاشمي رفسنجاني" با درايت مثال زدني اش، هرگونه فرصت حذف را از دستان بنيادگرايان ربود. وي نه تنها جايگاه خود را از دست نداد بلكه كاملا آگاهانه فاصله پيشين خود را با جايگاه رهبري حفظ كرد.
راه حل بنيادگرايان براي گذار از دوره انتقال رهبري بسيار ناشيانه و ساده‌انگارانه و تنها مبتني بر "استفاده از زور و قدرت" بود. آن‌ها فكر مي‌كردند تنها استفاده از "تكنولوژي" و "پول" براي رسيدن به هر هدفي كافي است. بنابراين نتايج بدست آمده كاملا عكس بود. ساختار مشروعيت نظام به شدت آسيب ديد و يك شبه، وجهه ملي و جهاني آن تيره گشت؛ بسياري از همپيمانان بين المللي و ايدئولوژيك نظام دچار شك و ترديد شدند؛ ثبات و انسجام نظام دچار مخاطره جدي شد و شكاف و دودستگي ميان مردم و ميان نخبگان به ميزان حداكثر خود رسيد.
به اين ترتيب، در طي هشت ماه پس از انتخابات تمام تلاش بنيادگرايان آن بود كه با استفاده از همان تكنولوژي‌ها و پول‌ها، شرايط را به دوران پيش از انتخابات بازگردانند. آن‌ها مي‌خواستند اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات ديگري بپوشانند و تلاش كردند كه "خيانت" خويش به مردم و كشور را در پشت "خشونت" پنهان كنند. هركاري كه كردند اما نتيجه بدتري در پي داشت.
ضربه‌اي كه بنيادگرايان به نظام سياسي ايران وارد كردند، هيچ نيروي اپوزيسيوني قادر به انجام آن نبود. مسئوليت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام برعهده نظاميان و شبهه نظامياني است كه طراح پروژه مذكور بودند. آن‌ها كساني بودند كه تنها بر "ابزار" و "ثروت" تكيه كردند و موجوديت نظام را بازيچه اميال سيري ناپذير خود در دستيابي نامحدود به پست‌هاي سياسي و منابع مالي در طي بيست سال آينده نمودند.
نقش محافظه‌كاران ميانه‌رو چه بود؟
سال گذشته و هنگامي كه هنوز چندماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده بود، بخشي از "محافظه‌كاران سنتيِ ميانه‌رو" به اصلاح طلبان پيغام داده بودند كه كانديدايي در انتخابات معرفي نكنند و درعوض از كانديداي آن طيف (مثلا قاليباف يا لاريجاني يا رضايي) حمايت نمايند. استدلال اين بود كه درصورتي كه اصلاح طلبان كانديدا نداشته باشند، اجماع محافظه‌كاران در حمايت از احمدي نژاد شكسته و كانديداي محافظه‌كاران ميانه‌رو پيروز خواهد شد. از ديد ايشان اين تنها راه از ميان برداشتن "احمدي نژاد" بود. پاسخ اصلاح طلبان به اين درخواست البته منفي بود. هيچ تضميني وجود نداشت كه اجماع حول احمدي نژاد به اين سادگي شكسته شود. ستاد محافظه‌كاران از مركز خاصي هدايت مي‌شد و طيف نظامي بنيادگرايان مصمم به تداوم رياست جمهوري احمدي نژاد بودند. احمدي نژاد را فقط يك جنبش عظيم مانند "دوم خرداد" مي‌توانست متوقف كند نه ائتلاف‌هاي پشت پرده انتخاباتي. اين بود كه تمام تلاش اصلاح طلبان بر كانديداتوري "سيد محمد خاتمي" و بازآفريني دوم خرداد متمركز شد.
اكنون نيز پس از گذشت يك سال افرادي همچون "علي مطهري" به موسوي پيغام مي‌دهند كه از صحنه كنار بكشد و كار را به ميانه‌روهاي اصولگرا واگذارد چراكه تا وقتي اصلاح طلبان در صحنه باشند، تمام ظرفيت محافظه‌كاران در حمايت از احمدي نژاد بسيج خواهد شد و اگر اصلاح طلبان كنار بكشند، محافظه‌كاران خود، حساب احمدي نژاد را يكسره خواهند كرد.
اين بار نيز پاسخ موسوي و ساير اصلاح طلبان، منفي بود. هر نوع عقب نشيني موسوي و كروبي از مواضع خود نه تنها به تضعيف يا سقوط احمدي نژاد نخواهد انجاميد، كه آغازي بر حذف محافظه‌كاران ميانه‌رو خواهد بود. اگر تا به حال اطرافيان و حاميان هاشمي و مجموعه ميانه‌روها از هجوم بنيادگرايان در امان مانده‌اند به اين دليل است كه بنيادگرايان به كنترل و سركوب جنبش سبز سرگرم بوده‌اند. محافظه‌كاران ميانه‌رو، قدرت بنيادگرايان را دست كم گرفته‌اند. بنيادگرايان اگر از "مانع" اصلاح طلبان و باتلاق جنبش سبز عبور كنند، مستقيم و بدون درنگ به سراغ آن‌ها خواهند رفت. نبايد فراموش كرد كه هدف، هاشمي و اطرافيان اش بوده‌اند نه اصلاح طلبان و پروژه چيز ديگري است. اگر بنيادگرايان مهار نشوند، سرنوشت محافظه‌كاران ميانه‌رو چندان بهتر از سرنوشت اصلاح طلبان نخواهد بود.
ميانه‌روهاي طيف محافظه كار از زمان آغاز جنبش سبز سعي كردند كه خود را از صحنه نزاع كنار بكشند تا دو طيف بنيادگرا و اصلاح طلب باهم درگير شده و طي چند ماه يكديگر را مستهلك كنند. سپس زماني كه آن دو طيف تضعيف شدند، خودشان را به عنوان "نيروي سوم" و "نيروي نجات بخش" معرفي كرده و سكان دولت را در دست بگيرند. اما اتفاقي كه رخ داد اين بود كه درگيري بنيادگرايان و جنبش سبز هر روز شديدتر و فضا به شدت دو قطبي و راديكال شد به طوري كه كليت نظام دچار تهديد شد و جايي براي ميانه‌روها باقي نماند. اينگونه بود كه ميانه‌روها پس از گذشت هفت ماه از انتخابات تصميم گرفتند كه نقش موثرتري در تحولات ايفا نمايند؛ نوعي نقش ميانجيگري و ميانداري. نامه "محسن رضايي" به مقام رهبري، طرح اصلاح قانون انتخابات، اقدام براي محاكمه "سعيد مرتضوي"، تغيير فرماندهان سپاه و نيروي انتظامي، گزارش‌هاي مختلف مجلس از تخلفات دولت، رايزني براي آزادي زندانيان اصلاح طلب و مصاحبه‌هاي گوناگون در نقد تندروي دولت، همه و همه تلاشي بود كه محافظه‌كاران ميانه‌رو براي پايان دادن به مناقشات آغاز كردند. نتيجه اين تلاش‌ها پس از ۲۲ بهمن ماه بيشتر آشكار شد.
چه خواهد شد؟
۱- حوادث سال ۸۸ نتيجه "بن بست اصلاحات" در بين سال‌هاي ۸۰ تا ۸۴ بود. چه كسي مي‌تواند حدس بزند كه هزينه و تبعات "حذف اصلاح طلبان" در سال‌هاي آينده چقدر خواهد بود؟ سركوب نمادهاي بيروني جنبش سبز، آن جنبش را از بين نبرده و تنها به لايه‌هاي زيرين جامعه منتقل مي‌سازد. جنبش سبز معادل "تظاهرات خياباني" نبود كه با جلوگيري از تظاهرات نيز از بين برود.
مطالبات اين جنبش بسيار جدي است و عدم پاسخگويي به آن مطالبات، بحران سياسي را عميق‌تر و احتمال بروز تنش را در آينده بيشتر خواهد كرد. در واقع، درست همان لحظه كه بنيادگرايان فكر مي‌كنند همه چيز پايان يافته و اوضاع آرام شده است، بار ديگر همه چيز از نو آغاز خواهد شد.
دو گروه همواره تحليلي اشتباه از جنبش سبز ارائه داده‌اند. يك گروه اپوزيسيون ساختارشكني بودند كه اعتراضات خياباني و مسالمت آميز جنبش را "آكسيون نهايي براي فروپاشي نظام" مي‌خواندند و گروه ديگر، بخشي از محافظه‌كاران بودند كه اين اعتراضات را آخرين تلاش براي جلوگيري از تثبيت نظام مي‌دانستند. (تحليلگر هفته نامه پنجره از "پايان تاريخ" سخن گفته بود كه در پي "آخرين گناه" رقم مي‌خورد؛ گناهي كه بزرگترين گناه و حاصل دسيسه شيطاني است!)جنبش سبز اما، يك جنبش مدني اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و مطالبه محور است كه مصرانه در پي ايجاد شرايط بهتر براي زندگي شهروندان ايراني مي‌باشد. لذا اين جنبش خارج از چارچوب‌هاي ذهني آن دو گروه مذكور ادامه خواهد يافت و اعتراض خود را به هر نحو ممكن (نه لزوما با تظاهرات خياباني) به گوش حاكمان خواهد رساند. ضمن آن كه با بروز هر اتفاقي در سطح ملي يا بين المللي احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود خواهد داشت. علي رغم اينكه احمدي نژاد مبالغ هنگفتي را صرف دادن صدقه به اقشار كم درآمد كرده است، اما اين بخش از مردم به دليل فشار رو به افزايش تورم و بيكاري همچنان مستعد اعتراض مي‌باشند. سخن "امير محبيان" كه گفت "موسوي نتوانست طبقات پايين را به طبقه متوسط پيوند بزند" سخن درستي است اما مطمئنا احمدي نژاد از عهده اين كار بر خواهد آمد.
۲- اصلاح طلبان و رهبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواهند داشت. اقدامات محافظه‌كاران ميانه‌رو اما، در كنار جنبش سبز، بسيار موثر و مفيدتر خواهد بود تا در غياب جنبش سبز. يكي از دلايل بن بست اصلاحات آن بود كه استراتژي "سعيد حجاريان" با عنوان "فشار از پايين، چانه زني از بالا" هيچ گاه امكان اجرا نيافت. نه فشار از پاييني وجود داشت و نه اطرافيان خاتمي توانايي چانه زني موثر در بالا داشتند. جنبش سبز، بازسازي شده و تصحيح شده جنبش اصلاحات است. زماني كه حجاريان در زندان بود و خود را براي مصاحبه تلويزيوني آماده مي‌كرد، استراتژي او در بيرون از زندان، به شكل كاملا عملگرايانه در جريان بود. در يك توافق نانوشته، فشار از پايين را مردم و رهبران جنبش سازماندهي مي‌كردند و چانه زني از بالا بر عهده محافظه‌كاران ميانه‌رو بود. اين يك تقسيم وظيفه واقع گرايانه و موثر بود.
۳- بنيادگرايان تا به اين جاي كار در اجراي پروژه خود شكست خورده‌اند. آن‌ها نه توانستند كه هاشمي را از جايگاه خود كنار زنند و نه حتي توانايي بازداشت و حذف موسوي، كروبي و خاتمي را داشته‌اند. حتي اگر هيچ تظاهرات خياباني ديگري در تهران رخ ندهد، بازهم شرايط سياسي چنان بحراني، ملتهب و متشتت است كه اجازه اجراي هيچ پروژه ديگري را به ايشان نخواهد داد.
اما بايد در نظر داشت كه بنيادگرايان چنان براي بدست گرفتن پست رهبري آينده جمهوري اسلامي مصمم هستند كه براي رسيدن به اين هدف هرنوع هزينه‌اي را براين كشور تحميل خواهند كرد. آن‌ها حتي براي ايجاد "وضعيت فوق العاده" دركشور، حاضر به ايجاد درگيري نظامي با ساير كشورها و به راه انداختن جنگي چندماهه مي‌باشند. مي‌دانيم كه فضاي جنگي مي‌تواند پوششي مناسب براي برخي تحولات سياسي داخلي باشد. (اخيرا "فريدالدين حدادعادل"، فرزند غلامعلي، در سرمقاله نشريه خود، جنگ ايران با تركيه را در ماه‌هاي آينده پيش‌بيني كرده است.)
۴- اكنون براي تصميم گيرندگان نظام آشكار شده كه راه حل بنيادگرايانه براي گذار از دوره انتقال رهبري و تثبيت نظام، بسيار هزينه بر است و ريسك بالايي را طلب مي‌كند. ضمن آن كه تداوم و موفقيت پروژه‌هاي آن‌ها با وضعيت حاضر (از لحاظ مشروعيت مردمي، موقعيت بين‌المللي، شرايط اقتصادي و...) بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد. لذا مي‌توان اميدوار بود كه دو طيف ديگر (اصلاح طلبان و محافظه‌كاران ميانه‌رو) نيز در آينده امكان ارائه راه حل خويش را براي تثبيت نظام بيابند. اين راه حل‌ها شامل دموكراتيك سازي مجالس خبرگان و شوراي اسلامي با حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا طرح‌هايي مانند ايجاد "شوراي رهبر ي" در آينده مي‌باشد.
مقصد، در آغاز راه بود.
دو شكست مهم را مي‌توان در تاريخ معاصر بنيادگرايي شيعه مشاهده كرد. بر دار شدن "شيخ فضل الله" و اعدام "نواب صفوي". آيت‌الله خميني نيز در تاسيس حكومت اسلامي آن‌ها را ناكام گذاشته بود و آن زماني بود كه بر راي مردم تاكيد كرد و نهادهاي مدرن دموكراتيك را درون ساختار قانون اساسي "جمهوري اسلامي" گنجاند. بنيادگرايان پس از درگذشت رهبر انقلاب، سال‌ها تلاش كردند تا زمينه رسيدن به آرزوي‌هاي صدساله را فراهم كنند. اما درست در لحظه آخر، با ورود "نخست وزير امام" به صحنه، جنبشي عظيم شكل گرفت.
آغاز جنبش سبز، پاياني بود بر پروژه بنيادگرايان و ناكامي مجدد ايشان را در تاريخ رقم زد. فرياد اعتراض بيت آيت‌الله خميني بلند شد و اكثر مراجع شيعه (حتي محافظه كارترين آن‌ها) سخن به انتقاد گشودند.
اگر گروهي لايق اتهام براندازي باشند، بي شك آن گروه، بنيادگرايان خواهند بود كه قصد براندازي "جمهوري اسلامي" و استقرار "حكومت خلفاي شيعه" را داشته‌اند. موسوي چاره‌اي نداشت كه با تمام توان خويش در برابر اين اقدام بنيادگرايان مقاومت كند، هرچند هزينه گزافي براي وي يا مردم به همراه داشته باشد. موسوي آگاهانه براي "خروج اصلاحات از بن بست" چنين هزينه‌اي را پرداخت كرد، چرا كه اصلاحات تنها راه دفاع از جمهوريت نظام و حفظ جمهوري اسلامي بود.
پروژه بنيادگرايان براي حذف جمهوريت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد.
جنبش سبز در همان آغاز به هدف اصلي‌اش رسيده بود؛ هرآنچه بعدها بدست آورد و يا خواهد آورد، همه دستآوردهاي مضاعفي براي اين جنبش خواهد بود. مقصد، در آغاز راه بود.
۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه
اين عکسارو فقط براي دل خودم گذاشتم
فراموش نکنيم چه هزينه‌اي داديم
بايستي تا به آخر ايستاد
نبايد فراموش کنيم
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
